طرح ملی کنار گذر ساحلی رامسر؛ از رویا تا واقعیت


ایشان در همان مصاحبه اشاره می کنند که البته مسیرهای دیگر مانند روی کوه، داخل کوه، لب آب، جاده ساحلی و وسط شهر مورد امکان سنجی قرار گرفت که در انتها گزینه دریایی مورد تایید سازمان بنادر و دریانوردی قرار گرفت! البته مثل اینکه قبل از پیشنهاد ساخت اتوبان دو طبقه برای حل مشکل ارائه شده بود که در انتها اتوبانی از میان دریا مورد تصویب قرار گرفت! خوش بینی ها در خصوص این پروژه تا بدان جا پیش رفت که تنها دو هفته پس از آغاز عملیات اجرایی، دکتر مدد از مذاکره با شرکت معتبر اتریشی برای ساخت هتل های ۷ ستاره، تاسیسات و جزایر مصنوعی خبر داد!

طرح تصویبی هیئت دولت

و اما اصل ماجرا:

در اواخر سال ۱۳۸۶، شرکت مهندسین مشاور هرم پی مطالعات امکان سنجی و طراحی کانسپت این طرح ملی را آغاز کرد. در مردادماه ۱۳۸۹ طرح آماده شده، مورد تصویب هیئت دولت قرار گرفت و با عقد قرار داد میان سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان کارفرما و قرارگاه خاتم الاوصیاء به عنوان سرمایه گذار و مجری وارد فاز اجرایی شد. نهایتاً در ادیبهشت ۱۳۹۱ با حضور احمد وحیدی وزیر دفاع و علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی عملیات اجرایی این پروژه آغاز گردید.

بنا به گفته مهندس سید عطاءالله صدر، سرمایه گذاران خارجی از کشورهای اروپایی، ترکیه و قطر برای سرمایه گذاری در این طرح اعلام آمادگی کردند، اما با توجه به نام سال که از طرف رهبری، کار و سرمایه ایرانی نام گرفت، پروژه را به سرمایه گذاران بخش داخلی واگذار کردند! مهندس مثقالی در تشریح چگونگی انتخاب خاتم الاوصیاء، از میان ده شرکت داوطلب اینگونه توضیح می دهد: "شرکت‌های قرارگاه خاتم الاوصیاء و قرارگاه خاتم الانبیاء، شرکت ساختمانی اصفهان و چند شرکت بزرگ خصوصی در این فراخوان حاضر شدند. در ارزیابی شرکت‌ها، قرارگاه خاتم الانبیاء اگرچه به لحاظ اجرا، توان انجام پروژه را داشت، اما از لحاظ مالی نظر سازمان بنادر را تأمین نکرد. شرکت‌های دیگر هم به رغم اینکه توانمندی خاصی داشتند، تنها بخشی از تأمین مالی پروژه را می‌توانستند به عهده بگیرند که طبیعی بود این پتانسیل منجر به انعقاد قرارداد برای پروژه عظیمی چون کنارگذر رامسر نشود. چند شرکت هم یا انصراف دادند یا مدارکشان ناقص بود."

همانگونه که از صحبت های ایشان برمی آید، قرارگاه خاتم الاوصیاء به خاطر داشتن معیارهای تمام و کمال فنی و مالی به عنوان سرمایه گذار و مجری این طرح ملی انتخاب گردید.
البته لازم به ذکر است که در وب سایت رسمی پروژه، تنها از شرکت سرمایه گذاری، احداث و بهره برداری کنارگذر ساحلی رامسر، نام برده شده که به ادعای این وب سایت پیرو سفر ریاست محترم جمهوری به استان مازندران، به عنوان متولی سرمایه گذاری و مدیریت اجرا و مالکیت اراضی استحصالی تاسیس گردید. موضوع عجیب تر اینکه نامی از شرکت مهندسین مشاور هرم پی به عنوان طراح اصلی و همچنین قرارگاه خاتم الاوصیاء به عنوان سرمایه گذار و مجری اصلی در لیست همکاران این پروژه، در وبسایت رسمی این پروژه نیامده است.

جدا از این تناقض عجیب، هنوز چند ماهی از واجد شرایط تشخیص داده شدن قرارگاه خاتم الاوصیاء نگذشته بود که در نشست سه جانبه سازمان بنادر و دریانوردی در دی ماه ۱۳۹۰، با حضور سرمایه گذار و جمعی از مسئولین، خبر از اعلام موافقت وزارت کشور برای فروش ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت داده شد که با استقبال نماینده سرمایه گذار نیز همراه گردید! حال سوالی که پیش می آید این است که چطور پروژه ای که قرار بوده با سرمایه بخش خصوصی اجرا گردد و هنوز عملیات اجرایی آن آغاز نگردیده، قرار است با فروش اوراق مشارکت تامین اعتبار گردد. البته ابهام در سرمایه گذاری این پروژه به همین جا ختم نمی شود، هنوز یک سال از آغاز عملیات اجرایی نگذشته بود که محمد مدد در جلسه ستاد راهبردی پروژه کنارگذر ساحلی رامسر، از انعقاد قرارداد ۵۰۰ میلیون دلاری (۱۵۰۰ میلیارد تومانی) با یک شرکت چینی، از طریق خط اعتباری چین (پول فروش نفت) خبر داد. البته ایشان توضیح ندادند وقتی قرار شده که سرمایه گذاری از طریق بخش خصوصی صورت بگیرد، چطور زمینه قراردادی ۱۵۰۰ میلیاردی را با هدف "افزایش سرعت پروژه" فراهم کرده اند! در آخرین خبر، سردار حسین دهقان در حاشیه بازدید از این پروژه پر ابهام، احداث این پروژه را مثبت ارزیابی کرده و اعلام کرده که این پروژه نیاز به هزار میلیارد تومان اعتبار دارد که در نشست وزارت دفاع تصمیماتی در خصوص گرفته خواهد شد.

باز هم ایشان توضیح نداده اند که وقتی قرارگاه خاتم الاوصیاء واجد شرایط فنی و بخصوص مالی تشخیص داده شده، پس نگرانی در خصوص تامین اعتبار این پروژه به چه دلیلی است. لازم به ذکر است که به گفته فرماندار رامسر، تاکنون (با گذشت ۲۰ ماه از تاریخ شروع عملیات اجرایی) تنها چهل میلیارد تومان برای پروژه کنارگذر ساحلی هزینه شده است (تخمین هزینه ای کل پروژه ۱۳۰۰ میلیارد و تخمین زمانی آن ۴۲ ماه بود).

جدا از ابهامات در خصوص سرمایه گذاری و بحث هزینه های این پروژه، جا دارد تا پیشرفت فیزیکی پروژه نیز که قرار بود در ۴۲ ماه به پایان برسد مورد بررسی قرار گیرد (در زمان نگارش این سطور ۲۱ ماه یا به عبارتی ۵۰% زمان پیش بینی شده گذشته است). به استناد صحبت های فرماندار رامسر، این پروژه ۱۰ کیلومتری که در سه فاز در حال اجرا است، از هر محور ۵۸۰ متر پیشرفت داشته اشت. یعنی چیزی حدود ۱۸ درصد پیشرفت در صورتی که نزدیک به ۵۰% زمان گذشته است. از طرفی در اظهار نظری عجیب، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری کنارگذر ساحلی رامسر بیان کرده که طول پروژه از ۱۰ کیلومتر به ۱۲ کیلومتر افزایش یافته و ۱۱ جلد مطالعات جدید انجام شده است! اینکه چگونه پس از گذشت ۱ سال از اجرایی شدن پروژه، طول پروژه ۲ کیلومتر افزایش و ۱۱ جلد مطالعات جدید انجام شده جای سوال و ابهام بسیار دارد. اگر دو کیلومتر ایشان هم به پروژه اضافه کنیم، پیشرفت فیزیکی کمتر از ۱۵ درصد می شود. سایت رسمی این پروژه هم در گزارش پیشرفت پروژه خود منتهی به آذر ۹۲، باز هم بدون آوردن نامی از قرارگاه خاتم الاوصیاء، از سه شرکت پیمانکاری نام می برد که در سه فاز مختلف مشغول فعالیت می باشند که هرکدام تغریبا ۵۰۰ متر پیشروی در دریا داشته اند. همچنین به نظر می رسد با توجه به ملاحظاتی، طرح جدیدی تصویب گردیده که در شکل زیر مشاهده می نمایید:

طرح اصلاحی پروژه


از مراحل ساخت و ساز این پروژه و پیشرفت آن، تصاویر محدودی وجود دارد، که تعدادی از آنها را در تصویر زیر مشاهده می نمایید.

تصویری از ساخت پروژه کنارگذر ساحلی


جدای از ابهامات مالی و عدم پیشرفت فیزیکی، اهداف اصلی تصویب چنین طرحی و ابعاد فنی ساخت آن هم با ابهامات گوناگون مواجه است. از اهداف اصلی این پروژه در درجه اول رفع معضل ترافیکی شهر رامسر و در درجه دوم بهره برداری گردشگری و اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. هدف ترافیکی طرح نیاز به بحث و بررسی ندارد خاصی ندارد تا مشخص شود که راه های منطقی تر از گذشتن از میان دریا هم برای بهبود وضعیت ترافیک وجود دارد. اما در خصوص استفاده گردشگری، با نگاهی به پروژه های مشابه و عاقبت آنها، مانند جزیره های نخلی دبی، می توان به هزینه بسیار بالا و مشکلات غیرقابل پیش بینی طرح های اینچنینی پی برد.

مشخصات طرح کنار گذر که در انتها با طرح نخل دبی مقایسه گردیده است.

در بعد فنی هم این مقاله و این مقاله در سایت خبری تحلیلی معماری نیوز، به ابهامات و مشکلات احتمالی پروژه اشاره گردیده است. بخصوص اینکه تا به حال جامعه مهندسی کشورمان تجربه انجام چنین پروژه ای را نداشته است. برای مثال در پروژه نخل دبی، ماسۀ لازم برای زیرسازی جزایر مصنوعی امارات توسط ناوگان های پیشرفتۀ لایروبی شرکت های معظم بلژیکی "یان دِ نول"۸ و هلندی " وَن اُورد"۹ از اعماق خلیج فارس استخراج و درموقعیت لازم پاشیده می شد. با این امکانات و سرمایه گذاری بی انتهای حکام عرب، این پروژه به مشکلات عدیده ای برخورده که همچنان با آن دست به گریبان است. حالا قرارگاه خاتم الاوصیاء در شرایط تحریم با چه امکانات و تخصصی حائز شرایط برای به پایان رساندن پروژه کنار گذر ساحلی رامسر تشخیص داده شده جای سوال و ابهام بسیار دارد.

ناوگان های پیشرفته لایروبی در حال زیرسازی جزایر مصنوعی دبی


البته اولین بار نیست که در کشورمان طرح هایی اینچنین بلند پروازانه که با نگاهی معمولی هم می توان به غیرمنطقی بودن آنها پی برد، مطرح شده و علی رغم مشکلات فراوان بر پیشبرد آن پافشاری می شود. برای مثال می توان به پروژه گل شرق در جزیره کیش اشاره نمود که قرار بود با تاسیس هفت هتل و ۴۵۰۰ واحد مسکونی در سال ۸۸ به اتمام برسد، اما همچنان با صرف هزینه های بسیار و ابهامات فراوان در کم و کیف آن، پروژه همچنان مسکوت مانده است.

طرح مفهومی پروژه هتل هفت ستاره گل شرق

در مثالی دیگر می توان به پروژه تاسیس هتل هفت ستاره سماموس در رامسر اشاره کرد. هتلی با دو برج، دارای ۶۲ طبقه که برج اصلی هزار واحد طبقاتی را در خود جای می دهد! پارکینگ ده طبقه که در هر طبقه صد ماشین جای می گیرد، ۱۲ سالن همایش مجهز به هزار دستگاه ترجمه همزمان، محل فرود هلیکوپتر و آکواریوم ۸ طبقه تنها گوشه ای از ادعاهای اولیه این طرح بود. اما ۸ سال پس از مراسم کلنگ زنی آن توسط رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی، جناب آقای رحیم مشایی، در شهریور سال ۹۲، استاندار مازندران آب پاکی را بر روی این طرح ریخت و گفت که هتل سماموس بلاء زیادی سر استان آورد و اضافه کردند که: "به نام هتل هفت ستاره وارد شدند اما هتل صفر ستاره هم نصیب استان نشد."


طرح مفهومی هتل ۷ ستاره سماموس

اما در خصوص طرح کنارگذر ساحلی رامسر، اتوبانی چهاربانده با لحاظ کردن ریل رفت و برگشت قطار از میان دریا که دارای سه جزیره مصنوعی با هدف رفع معضل ترافیک شهر رامسر و توسعه صنعت گردشگری، شاید وقت آن رسیده باشد، پروژه ای که از نظر مدیران آن، فراتر از پروژه نخل دبی تصور می شد، مورد بازبینی جدی و تحقیقات گسترده دولتی قرار گیرد، تا مشخص شود که هزینه های انجام شده در این پروژه پر ابهام از بیت المال بوده یا خیر و اگر بوده عامل چنین هزینه کرد غیرمنطقی ای حداقل مشخص و به مردم معرفی شود. براستی چرا کلنگ تمام طرح های اینچنینی در دولت قبل، در موطن یکی از نزدیکان رئیس جمهور به زمین می خورد؟

/ 0 نظر / 20 بازدید